هل قامت الحكومة بالتحايل على مجلس النواب برفع تعرفة المياه ؟
هل غفل مجلس النواب عن هذا الامر ومرروا الموازنة دون تدقيق ؟
ام ان الامر كان متفق عليه وبعلم الجميع وتم التغاضي عنه ؟

مما لا شك فيه ومن المنظور القانوني ان الحكومة قامت برفع تعرفة اسعار المياه بناء على قرار مسبق وتدريجي, ومن المنطقي والصحيح ان يتم ادراج ذلك الرفع في الموازنة العامة حيث تعد ايرادات جديدة او ارتفاع لايردات قديمة للخزينة ويجب ان تكون ضمن بند واضح في موازنة وزارة المياه

لكن ليس من المعقول ان يخرج علينا النواب اليوم يتباكون معترضين على رفع تعرفة المياه والصرف الصحي ولم يمض شهر على اقرارهم ذاتهم لقانون الموازنة , متعذرين بعدم علمهم

ان لا تقرأ الموازنة وتفهم خباياها , مشكلة كبيرة للنائب حيث دوره الدستوري التشريع والرقابة , ومن ثم تقرها وبعدها تبدأ بالصراخ والاعتراض

ان تعتمد على تصريحات رئيس الوزراء ووزير المالية بعدم رفع الاسعار او عدم فرض ضرائب جديدة , فهذا يعد سخفا نيابيا , فلا صداقة ولا ثقة الاصل ان تكون ما بين السلطتين فاحدهما يشرع ويراقب والاخر ينفذ ما يتم تشريعه

الاخسر الاكبر في هذه الحلقة , حتما , هو المواطن الذي سيدفع من جيبه كل هذه الاثمان من ماء وصرف صحي وكهرباء ومحروقات وحتى سجائر واتصالات , وتبع الي ما نهاية في ظل التضخم الحاصل ومحدودية الموارد والرواتب وارتفاع البطالة وغير ذلك من الضغوطات الاقتصادية الكبيرة

ما حدث في قرار رفع تعرفة المياه لا يمكن ان يندرج الا في محورين , فاما ان الحكومة غافلت النواب واخذتهم على حين غرة بتمرير القرار وربما بالتعاون مع بعض النواب , او ان الامر متفق عليه مع العموم ويندرج ذلك تحت بند اقصفني لاحقا في الاعلام وهذه السياسة كانت معتمدة سابقا في عهد حكومة النسور ومجلس النواب في ذلك الوقت

ما حصل يعد استغفالا للرأي العام واستمرارا للمشاهد التمثيلية التي تقدمها الحكومة ومجلس النواب امام الرأي العام , حيث في كل نقطة جوهرية او ملف يخص الرأي العام نجد الصمت يعم على المجلس ,ويتم تحريف البوصلة نحو قضية جديدة اقل اهتماما او شأنها من القضية الاساسية

ارتفاع تعرفة المياه , ضاعت ما بين ترخيص المركبات ومخالفات السير, وارتفاع فواتير كهرباء شهر 12 , وتخفيض سعر الكاز ثلاثون فلسا وما بين جلبة البكار وطهبوب وغير ذلك من قضايا

في السياق وزارة المياه ما زالت تسير بلا نهج وخطط , صيانات للخطوط وفاقد يكاد يصل الى النصف وهذا بحد ذاته طامة كبرى , انقطاعات متكررة عن المواطنين صيف شتاء , تدمير للشوارع والبنية التحتية بلا ادنى تخطيط , فواتير ارهقت كاهل المواطنين , وزير في برج عالي يعتمد على علاقات واسعة تجعله يعود للوزارة كلما خرج منها , وكانه المنقذ لقطاع يترنح حتى وصلنا ان نكون من قائمة الدول الاكثر شحا في المياه

امطار او ثلوج , لا امطار ولا ثلوج , الامر سيان حيث النتيجة واحدة , في الصيف انقطاعات بسبب الضغط الكبير, وفي الشتاء انقطاعات بسبب العكورة والصيانة

اعتداءات كبيرة على مصادر المياه والخطوط , وما ينشر وما يتم ضبطه او مداهمته لا يصل الحد الادنى مما هو موجود على ارض الواقع , ناهيك على عدم قدرتهم فصل المياه او مداهمة قصور وفلل المسؤولين على عكس الموطن العادي الذي يعاني الويلات من سياسة الوزارة ومياهنا

يذكر ان الحكومة بدأت بتطبيق المرحلة الثالثة من رفع تعرفة المياه للقطاع المنزلي، ضمن خطة إعادة هيكلة تدريجية أُقرت سابقاً وتمتد حتى عام 2028 , وتشمل زيادات سنوية على التعرفة وفق شرائح الاستهلاك، وتتضمن الخطة زيادات تدريجية سنوية على تعرفة المياه والصرف الصحي بمتوسط يبلغ 4.6%، تبدأ من كانون الأول 2023 وتستمر حتى كانون الأول 2028، على أن تنعكس على فواتير المشتركين تباعًا، في وقت تبلغ فيه مديونية قطاع المياه نحو 2.3 مليار دينار.